إنطلقت منذ غرة أكتوبر الجاري اللجنة المحدثة برئاسة الحكومة للنظر في مطالب المغادرة الطوعية أو الإختيارية لأعوان الوظيفة العمومية، في دراسة الملفات الواردة عليها من قبل جميع الوزارات
وكان قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 7 ماي 2018 متعلقا بضبط تاريخ إنطلاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالمغاردة الإختيارية للأعوان العمومين للمرة الثانية بعنوان 2018 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 15 ماي 2018 بناء على إقتراح من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى
وفي الاثناء، ظلت وزارة الدفاع الوطني الوحيدة التي لم تتفاعل مع مطالب أعوانها ممن إختاروا المغادرة الطوعية وراسلت اللجنة بقائمة فارغة كما ورد ذلك على موقع الجمهورية
وأفادت مصادر مسؤولة، أنّ 50 موظفا على الأقل برتب مختلفة وخطط متنوعة عسكرية وإدارية تقدموا بطلب المغادرة الإختيارية عبر التسلسل الإداري المنظم للعمل داخل الوزارة ومؤسساتها إلا أن وزير الدفاع الوطني أحال القائمة فارغة إلى لجنة الدراسة النهائية برئاسة الحكومة
وتمكن موقع الجمهورية من الحديث مع عدد من موظفي وزارة الدفاع الذين أكدوا انهم يرغبون في المغادرة الطوعية ليس هروبا من الواجب الوطني ولكن لأسباب خاصة منها العائلية ومنها المادية ومنها الشخصية
وعبر المتحدثون عن إستيائهم من عدم تمرير الملف كاملا رغم المعلومات الواردة عليهم والتي تفيد أنّ اللجنة الفنية المحدثة بالوزارة والتي يعود إليها الوزير للإستئناس بقرارها، كان إيجابيا تجاه من تقدموا بطلب المغادرة الإختيارية
هذا وطلبنا من وزارة الدفاع الوطني ردها إلا أنها لم تجب بعد
