أكد ذاكر حلاب مساعد رئيس مرصد الإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي، أنّ البنك سيصدر قريبا منشورا يتعلق بمؤسسات الدفع الالكتروني للانطلاق في تعميم الدفع الالكتروني في المعاملات المالية
وأوضح حلاب، على هامش تظاهرة « أيام المؤسسة » ، أنّ المنشور سيتضمن النصوص التطبيقية للمعاملات المادية الالكترونية وهو تتويج لعمل اللجان الاستشارية التي تم تركيزها سنة 2017 لرسم استراتيجية وطنية للتخلص التدريجي من المعاملات النقدية المباشرة
وأبرز ذاكر حلاب أن لجنة تهتم بتعصير منظومة الدفع، تم تركيزها، مؤخرا، يترأسها البنك المركزي التونسي، تفرعت عنها لجان أخرى كلفت بضبط تعريفات الدفع الالكتروني ومعادلة العرض والطلب على هذه الخدمات علاوة على تحسيس المواطن التونسي بأهمية التعامل المالي الالكتروني
و ستعمل الاستراتيجية الوطنية المشار إليها آنفا إلى احتواء الكتلة النقدية المتبادلة في المنظومة غير القانونية والتي يناهز حجمها 4 مليار دينار
وتابع حلاب موضحا، أن: المعاملات المالية الالكترونية لا تتعدى 15% فيما تمثل المعاملات المباشرة 85% و هو ما يخلق إفلاتا لكمية هامة من الأموال كان من الضروري استفادة القطاع المنظم منها دون أن ننسى العائدات الضريبية التي يتم تحصيلها من ورائها
