أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل، برقية تنبيه بالإضراب المقرر تنفيذه في الوظيفة العمومية و القطاع العام كامل يوم الخميس 17 جانفي 2019، ووجهها إلى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و أعضائها
وجاء في نص البرقية، أن الهيئة الإدارية للاتحاد المنعقدة يوم 24 نوفمبر 2018، قررت دخول كافة الأعوان العاملين بالوزارات و الإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعين لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، وكافة اعوان المؤسسات العمومية و المنشات في اضراب كامل يوم الخميس 17 جانفي القادم، و ذلك على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية رغم الاتفاق الحاصل مسبقا مع الحكومة بانهائها في أجل لايتجاوز 15 سبتمبر 2018
و جاءت البرقية مصحوبة بقائمة للمؤسسات والمنشات العمومية التي يشملها الاضراب و هي بالخصوص شركات النقل البري و الجوي و البحري و ديوان الطيران المدني فضلا عن الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة الوطني لاستغلال وتوزيع المياه و غيرها من المؤسسات العمومية