أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء، عن اجراءات استثنائية لنقل العاملات والعملة خلال المواسم الفلاحية
ونبهت الحكومة وفق ما جاء في بلاغ إلى أنه يمنع منعا باتا نقل العاملات والعملة الفلاحين على وسائل نقل غير مهيأة للغرض و غير مؤمنة
و تأتي هذه الاجراءات في إطار تأمين نقل عاملات وعملة الفلاحة خلال المواسم الفلاحية في أحسن الظروف، وإلى حين تنقيح القانون عدد 33 المتعلق بتنظيم النقل البري
و أكد البلاغ ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعطى تعليماته لوزير النقل من اجل اعتماد هذه الإجراءات واهمها
دعوة الشركات الجهوية للنقل للنظر في إمكانية توفير حافلات لتلبية حاجيات هذا النوع من النقل في حدود ما يسمح به أسطول الشركة مع اعتماد تعريفات تفاعلية مقبولة
الترخيص من قبل الولاة لأصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (تاكسي جماعي ونقل ريفي ولواج) لنقل العاملات والعملة الفلاحين خارج مناطق الجولان المرخص فيها وذلك في حدود المواسم الفلاحية مع تحديد الفترة الزمنية والتوقيت حسب طبيعة كل موسم وضبط المسالك المعنية بالاستغلال
الترخيص للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية باقتناء أو تخصيص وسائل نقل مهيأة لنقل العاملات والعملة الفلاحين لفائدة منخرطيها و المتعاملين معها
في صورة عدم تلبية الحاجيات المطلوبة بإحدى الصيغ السالفة الذكر، وعند الإقتضاء يمكن للولاة الترخيص بصفة استثنائية، لنقل العاملات و العملة الفلاحين على وسيلة نقل مهيأة لنقل الأشخاص، مع إعطاء الأولوية في الاختيار للعربات الأقل عمرا وذلك في حدود المواسم الفلاحية مع تحديد الفترة الزمنية والتوقيت حسب طبيعة كل موسم وضبط المسالك المعنية بالإستغلال
و ذكر البلاغ أنه يمكن لكل فلاح يرغب في ذلك، اقتناء عربة مهيأة لنقل الأشخاص لاستعمالها لنقل عملته الفلاحين، وتعتبر عملية النقل في هذه الحالة نقلا خاصا لا يستوجب الحصول على ترخيص. أيضا وحسب الشروط الواردة بقانون الإستثمار ونصوصه التطبيقية، يمكن ان ينتفع الفلاحون والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بمنحة عند الإقتناء معدات نقل
