قال الأستاذ سامي بن سلامة العضو السابق في هيئة الانتخابات حول الترفيع في العتبة الى 5 بالمائة إنها ستكون مجزرة في حق أغلب الأحزاب السياسية. ولن تسلم منها الا حركة النهضة وبنسبة أقل حركة نداء تونس
إذا ما تم تنقيح القانون الانتخابي لإقرار عتبة بنسبة 5 % لنيل مقاعد في البرلمان، فإن أغلب القائمات التي فازت بمقاعد في انتخابات 2014 التشريعية سوف تختفي كليا عن المشهد البرلماني وبالتالي السياسي إثر الانتخابات التشريعية لسنة 2019. وسوف تتبعها في ذلك غالبية الأحزاب والائتلافات التي شاركت في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وفي انتخابات 2018 البلدية ولن تنجو من تلك المجزرة الانتخابية المحققة لا الأحزاب الجديدة ولا حتى تلك التي هي بصدد التكوين
ورغم أن لجنة النظام الداخلي والحصانة داخل مجلس نواب الشعب صادقت على ما يبدو على إقرار عتبة بتلك النسبة، إلا أنه من المرجح أن يتم التخفيض في سقفها بمناسبة النقاش العام عند المصادقة على مشروع التنقيح المذكور إلى حدود 3 % أو التخلي عنها نهائيا وفق الموقف الذي سوف يتخذه حزب حركة نداء تونس بعد أن تحول رسميا إلى المعارضة
ونحن إذا ما تمعنا في توزيع عدد الأصوات المصرّح بها للقائمات المتحصلة على مقاعد في الانتخابات التشريعية لسنة 2014، فإننا سنلاحظ أن العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وصل إلى 3 ملايين و579 ألفا و257 ناخبا. بينما كان العدد الإجمالي للأصوات المصرح بها 2 ملايين و985 ألفا و346 صوتا. حيث مثل العدد الإجمالي للأصوات الضائعة (التي لم تنل مقاعد) رقما مفزعا مرة أخرى وبلغ 593 ألفا و911 صوتا. وهي أصوات تفوق جميع الأصوات التي حصدتها جميع أطياف المعارضة البرلمانية
وإذا ما تمعنا في النتائج التي حققتها مختلف الأطراف المترشحة في انتخابات 2014 التشريعية و2018 البلدية، فإننا سنلاحظ تراجعا كبيرا في النسب المتحصل عليها من قبلها وخطرا داهما يهدد بزوال أغلبها نهائيا في انتخابات 2019 التشريعية، بإقرار تلك العتبة المشطة أو بدونها. حيث أن نفسية الناخبين الميّالة إلى المقاطعة، لن تمكن سوى حركة النهضة من تنمية رصيدها ومن الاستفادة من الوضع الحالي وربما ينجو منها حزب حركة نداء تونس ولكن بدرجة أقل، إذا ما حافظ على النسب التي تحصل عليها في انتخابات 2018 البلدية
كما أن أغلب القائمات المستقلة سوف تختفي كذلك من المشهد، خاصة أنها لا تمثل كيانا موحدا. ولا يمكن منطقيا أن تشكل أملا للتونسيين في تحقيق التوازن السياسي في الانتخابات المقبلة، إلا إن حدثت حالة استنفار مفاجئة. ومردّ ذلك أن لا رابط يربط بين أغلبها وبسبب غرقها في المحلية وعدم اكتسابها إشعاعا وطنيا ولتخبط جلها وفشلها في تسيير البلديات التي منحت لها والتي لم نشهد إلى اليوم نجاحا باهرا يحسب لها في تسييرها ما عدا استثناء واحدا أو اثنين على أقصى تقدير
