أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين،، عن جملة من القرارات التصعيدية، بخصوص قانون المالية لسنة 2019 خاصة في ما تعلق برفع السر المهني
و أعلن وفق بيان صادر عنه مساء أمس، يوم الخميس يوم غضب وإضراب حضوري عن العمل بكافة المحاكم وتنظيم وقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية للهيئة بزي المحاماة وحمل الشارة الحمراء مع تنظيم ندوة صحفية في نفس اليوم بدار المحامي بباب بنات
و أقر مجلس الهيئة انطلاق الاعتصام يوم الجمعة بمقرات الفروع الجهوية للهيئة، ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية والحضور لدى باحث البداية ولدى الدوائر الجنائية بكافة أطوارها، فضلا عن تعليق نيابة المحامين في قضايا الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتعليق مشاركة المحامين بالهيئات الدستورية المعينين والمنتخبين
ودعا مجلس الهيئة إلى تعليق عضوية ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين بالمجلس الوطني للجباية ولجان المصالحة المركزية والجهوية، وتجميد عضوية الهيئة في المجالس الوطنية للتنمية، بالاضافة إلى إعلان مساندة التحركات الاجتماعية والانخراط فيها
وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين استعداده للانخراط في أشكال تصعيدية أخرى، داعيا منخرطي الهيئة لخوض جميع أشكال التحركات المقررة
ويشار إلى أن هيئة المحامين تمسكت يرفضها القاطع لمقتضيات قانون المالية لسنة 2019 لما فيه من مس لقدسية السر المهني وضرب لاستقلالية المهنة وقد نظمت إضرابا عاما يوم 10 ديسمبر الجاري دفاعا عن السر المهني و اعتباره خطا أحمر لا يمكن المساس به واعتبروا أن كل الأنظمة القانونية تحافظ ولا تخرق السر المهني للمحامي
