اعتبر سامي الطاهري الناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، أن مقترح الحكومة في جلسة التفاوض المنعقدة اليوم حول الوظيفة العمومية لا يرقى لمطالب الاتحاد وهو أدنى بكثير من مستوى الزيادة التي تم إقرارها لفائدة القطاع العام
و قال سامي الطاهري، إن المنظمة الشغيلة تطالب بأن تكون الزيادة في الوظيفة العمومية في مستوى الزيادة في القطاع العام
و أقر الطاهري وفق “شمس أف أم”، أن الاختلاف بين الاتحاد و الحكومة تمحور حول الزيادة و موعد التنزيل و المفعول الرجعي، مبينا أن هناك تباين كبير بين طرفي المفاوضات
و تابع الناطق باسم المنظمة الشغيلة أنه تم رفع الجلسة على أن يتم استئنافها يوم الثلاثاء القادم، كاشفا أن الحكومة لها رغبة في التقدم في المفاوضات لكن ما اقترحته لا يرقى لمطالب الاتحاد
