اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي،أن الأمر الحكومي الذي صدر مؤخرا و يمكن وزارة التربية من اللجوء للتعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر، جريمة تكشف خطورة التوجه الحكومي
وأشارت الى أن انعكاساته ستكون كارثية، لما يتضمنه من تدمير مفضوح لأركان المدرسة التونسية و من خطورة تحدق بالمنظومة التربوية
ودعت الجامعة، كافة قوى الوطن ومختلف منظماته و قواه السياسية إلى التصدي لهذا القرار و رفضه و العمل على فضح خلفياته المعادية للشعب
و شددت على أنها ستقوم بإتخاذ كافة الأشكال النضالية الكفيلة لإجهاضه حفاظا على عمومية المدرسة و مجانيتها
