أوضح المستشار القانوني لهيئة مكافحة الفساد عبد المجيد غريس أن الهيئة أحالت 14 ملفا على القضاء تتعلّق بالإستيلاء على أملاك الدولة.وكشف خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الخميس عن ملف استيلاء على أرض بمنطقة برقو مقابل 200 ألف دينار منحت لحارس غابات وموظف بالإدارة الجهوية للغابات ومتفقد من وزارة الفلاحة. كما كشف عن إستغلال 38 مقسما للحجارة الرخامية بتالة وجدليان دون وجه حق
إستغلال نفوذ كاتب دولة سابق بوزارة الداخلية
وأعلن غريس عن إحالة ملف فساد يتعلق بالإستيلاء على قطعة أرض تابعة لملك الدولة البحري وتشييد نزل عليه من قبل شخص إستغل علاقته بكاتب دولة سابق لدى وزير الداخلية.وتمّت أيضا إحالة 38 حالة فساد مالي وإداري بعنوان سنة 2017 منها ملف متعلّق برئيس مجلس بلدي وإطارات بلدية وآخر ضد الشركة الوطنية لسوق الجملة ببئر القصعة التي وظفت معلوما بدينار واحد على كل علبة موز دون سند قانوني وتقاسمها بين الشركة وتعاضدية عمالية لسوق الجملة.وأكد عبد المجيد غريس تسجيل شبهات فساد بشركة نقل تونس حيث تمّ إكتشاف نقص غير مبرر في مخزون المحروقات خلال الفترة المتراوحة بين سنتي 2012 و2015 يُقدّر يمليون دينار
خسائر بـ 100 ألف دينار في مستشفى شارل نيكول
وأكّد غريس إحالة شبهة فساد تعلقت برئيس قسم بمستشفى شارل نيكول أمّن عيادات في إطار نشاط تكميلي خاص وتسبب في خسائر للمؤسسة قدرت بـ 100 ألف دينار .تدليس جوزات سفر لمهرّب كما كشف عن قضية في شبهة فساد ضد محافظ شرطة بإفتعال وتدليس جوازات سفر وبطاقة تعريف لأحد المهربين
من ناحية أخرى، تعرّض غريس إلى 13 شبهة فساد في صفقات عمومية يتعلّق بعضها بإنجاز مسلكين ريفيين في معتمديتي القصور والدهماني بكلفة تجاوزت 500 ألف دينار.إتلاف سيارات ودراجات نارية على ذمة إحدى الوزارات وأكد أيضا وجود شبهة فساد في إتلاف 696 سيارة و 389 دراجة نارية في إحدى الوزارات دون إشعار بهذه العملية.وفي السياق ذاته ذكر أنّه تمّت إحالة ملفات تعلقت بحالتي تهريب كمية من النحاس واتجار بالعملة الصعبة في علاقة برجلي أعمال تم إيقافهما بولاية المهدية ضمن ما يعرف بـ »حملة مكافحة الفساد »، إلى جانب شبهة تستر أمنيين على مهربيبن بولاية قفصة.ويتصدر الفساد المالي والإداري المرتبة الأولى من حيث عدد الملفات وتليه النزاعات المختلفة بنسبة والجرائم فالصفقات والنزاعات الجزائية. وقد تمّ تلقي شكاوي عبر الرقم الأخضر المجاني للهيئة وصلت إلى 5338 إبلاغ عن ملفات فساد
