أدّى وزير العدل محمد كريم الجموسي اليوم زيارة إلى سجني برج الرومي والنّاظور ، وقد اطّلع على تقدّم أشغال مشروع توسعة سجن برج الرومي وفق المواصفات والمعايير الدولية، كما زار الوزير عددا من ورشات التكوين والتدريب في اختصاصات الحدادة والنجارة و الأليمنيوم والجلود والأحذية إلى جانب ورشة الفنون والتنشيط الثقافي، مشجّعا المتكوّنين من المودعين و مثمّنا تفاعلهم الإيجابي مع برامج التكوين
كما أثنى الجموسي على جهود أعوان السجن وإطاراته لما يظهرونه من اتقان وتفان في أداء واجبهم المهني، مؤكّدا على ضرورة إيجاد آليّات أكثر فاعليّة و نجاعة لمزيد التعريف بإبداعات المساجين ومنتجاتهم
و من جانبه اضاف العقيد رمضان العياري مدير سجن برج الرومي في تصريح ل »الشروق او نلاين » أن نسبة أشغال التوسعة بلغت 60 بالمائة و تطرق إلى مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه كل الوحدات السجنية تقريبا و مشكل العود أيضا و من المنتظر ان ينخفض باعتماد آلية العقوبات البديلة
و بخصوص أصناف الجرائم المتعلقة بالمودعين قال العقيد العياري أنها مختلفة (قتل / مخدرات / سرقة
و قال ان هناك لجنة خاصة للنظر في وضعيات المساجين المؤهلين للتمتع بالتكوين و التأهيل لمدة 6 اشهر و تتم متابعتهم بانتظام لضمان حسن تأهيلهم و إعادة ادماجهم مجددا في المجتمع
مكاتب المصاحبة
و في سياق متصل تطرق المستشار العام و الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح سفيان مزغيش إلى مكاتب المصاحبة و اوضح ل » الشروق » ان كل مكتب مصاحبة هو تحت إشراف قاضي تنفيذ العقوبات و يتكون من 3 مرافقين عدليين إطارات جامعيين متعددي الإختصاصات تم انتدابهم ثم خضعوا إلى التربص بفرنسا قصد مراقبة و متابعة و العمل على إعادة إصلاح و إدماج السجين بغاية عدم العود
و لاحظ أن نسبة العود تقلصت بشكل ملحوظ
و أشار إلى ان مكتب المصاحبة ببنزرت هو الثالث من نوعه بعد سوسة ( أكثر من 1000 سجين ) المنستير (19 ملف حاليا ) في انتظار تعميم التجربة على بقية محاكم الجمهورية و ذلك للتقليص من الاكتظاظ داخل السجون فضلا عن كونه له تكلفة هامة على المستوى الاجتماعي و اهم خاصية هو أن العقوبة البديلة لا تدرج في بطاقة السوابق العدلية
