أكد ممثلو الجمعية التونسية للمحاسبين العموميين أن الدراسة التي اعدتها الجمعية حول خفايا عقود المحروقات بتونس، أفضت إلى وجود بعض التجاوزات في بعض رخص الاستغلال و الكشف و التي تتطلب فتح تحقيق
و تحدثت الجمعية على المخاطر على مستوى الامتيازات على غرار حالات التمديد في مدة الامتياز بطريقة غير مشروعة إلى جانب الاشكاليات على مستوى الجباية البترولية، حيث أكد ممثلو الجمعية على ضرورة نشر جميع الوثائق المتعلقة بمجال الطاقة على اعتبار ان الوثائق المنشورة حاليا غير كافية
كما اكد ممثلو الجمعية خلال جلسة استماع صلب لجنة الصناعة و الطاقة والثروات الطبيعية و البنية التحتية و البيئة بمجلس نواب الشعب وجود غموض كبير في اجراءات اسناد العقود والمفاوضات على اعتبار ان مجلة المحروقات منقوصة وليس هناك أية معايير لتحديد ربح تونس من الانتاج و اسناد رخص الحقول
و تم التطرق إلى موضوع المناطق الحرة و التي تعرف على انها المناطق التي يمكن للمستثمرين تقديم طلب عروض في شأنها للحصول على رخصة استكشاف أو بحث مشيرين إلى بعض النقائص المتعلقة بهذه المناطق على اعتبار ان خريطة هذه المناطق غير محينة إلى جانب وجود بعض المناطق غير المصنفة
