نفى الأمين العام لحزب العمال حمّة الهمامي دعوته التونسيين لإحتلال الشوارع، مشيرا إلى أنّهم متواجدون أصلا في الشارع على غرار 2010 و2013 وأنّهم ليسوا في حاجة إلى دعوة لذلك، مضيفا أنّ النضال عن طريق الشارع خوّله الدستور
و قال الهمامي في حديث لراديو “موزاييك اف ام” إنّ الجبهة الشعبية لن تتردّد في تحمّل مسؤولية الحكم إذا منحها الشعب ثقته، مشيرا إلى أنّ الواقع أكّد صحّة خطابها الناقد بإستمرار للحكومة وطريقة تسييرها للبلاد، مؤكّدا في السياق ذاته تسجيل تطوّر على مستوى الخطاب والوصول إلى الناس
و أقرّ في هذا الخصوص بأنّ الجبهة الشعبية لا تركزعلى البدائل والحال أنّ لديها مقترحات ومن المفروض أن يظهر ذلك في خطاباتها.
و جدّد الهمامي إنتقاده للحكومة، مشيرا إلى إخفاقها في مقاومة التهرب الجبائي و إضاعتها مبالغ تصل إلى 7 مليار دينار، و12 مليار دينار حسب بعض الخبراء، وهي الأموال التي اقترضتها الحكومة من صندوق النقد الدولي، وفق تصريحه
و أشار في هذا السياق إلى انّه لا وجود تسهيلات للعاملين في القطاع الموازي للعودة إلى القطاع المنظّم و غياب خطة لمقاومة القطاع الموازي و التوريد العشوائي
و أكّد الهمامي أنّه لم يعد يخفى على أحد نفوذ المهربين ورجال الأعمال على البرلمان و القضاء و الديوانة و مراكز السلطة، فضلا عن اذعان الماسكين بالسلطة إلى ضغوط صندوق النقد و بعض النافذين في الداخل مقابل رفض مطالب مشروعة لباقي فئات الشعب
و انتقد أيضا عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات لحماية الإنتاج المحلي إلى درجة أنّ الخمسة و الشاشية باتت تورّد من الصين، وفق قوله
و شدّد على ضرورة التعويل على الإمكانيات الذاتية قبل التداين من صندوق النقد الدولي الذي يفرض شروطا مجحفة تتماشى مع عقائد المشرفين عليه التي تشجّع على الخوصصة في القطاعات الكبرى، مما أدى إلى ضياع الخيارات الأساسية في الصحة و التعليم والنقل التي يتم تدميرها و إلتجاء الناس أكثر فأكثر إلى القطاع الخاص
و بشأن إعلان إتحاد الشغل إعتزامه المشاركة في الإنتخابات قال الهمامي إنّه هذا الأمر ليس بجديد حيث سبق للمنظمة الشغيلة أن شاركت في إنتخابات 1981، مستبعدا أن يقدّم الإتحاد قائماته الخاصة لهذا الإستحقاق نافيا وجود أي نقاشات حالية بين الجبهة الشعبية و الإتحاد في هذا الخصوص
