أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعة 4 جانفي 2019، برقية تبيه بالإضراب القانوني و الحضوري، الذي تم اقراره ليوم 14 جانفي 2019، و وجهت هذا التنبيه إلى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و رئيس مجلس نواب الشعب، إضافة الى وزير الشؤون الإجتماعية و المدير العام لتفقدية الشغل و جميع الولاة
و ذكر المكتب التنفيذي للنقابة في بيان أصدره عقب اجتماعه بأن هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، بخصوص المطالب الواردة في نص البيان الصادر بتاريخ 25 ديسمبر 2018، مؤكدا أنه يشمل كافة منظوري النقابة من الصحفيين العاملين بكل المؤسسات الإعلامية العمومية و الخاصة و الجمعياتية
و طالب بالتّفعيل الفوري للإتفاقات السّابقة، التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 جانفي 2017 ، مضيفا أنه سيبقى في حالة انعقاد دائم، لتدارس مختلف التطورات الحاصلة و مآلات التفاوض مع الجهات المعنية
و تتعلق هذه المطالب بالخصوص، بتنظيم الإشهار العمومي وفقَ مقاييس شفّافة وعادلة وشروط، من ضمنها احترام الحقوق المهنية للصحفيين و تمكينهم من 5 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي الذي يمنحُ للمؤسسات الإعلامية، و ذلك لمواجهة المصاعب و الحالات الإجتماعية الطارئة
و تطالب النقابة أيضا، باحداث المشروع السّكني للصحفيين و صندوق للصحافة المكتوبة، و يكون شروط الانتفاع به مدى الالتزام بصحافة الجودة و أخلاقيات المهنة و احترام قوانين الشغل، و قيام الأجهزة الرّقابية للدولة بواجباتها تجاه عدم احترام قوانين الشّغل من قبل عدة مؤسسات إعلاميّة في القطاع الخاص، مع فتح ملف الفساد في القطاع و التمويلات المشبوهة في القنوات الخاصة التي تتحكم في المشهد الإعلامي
