أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن اقتراحات الحكومة بخصوص الزيادات في ملف أجور العاملين بالوظيفة العمومية ما تزال بعيدة كثيرا عما تم اقراره بالنسبة للقطاع العام، مشددا على أن المنظمة الشغيلة متفائلة بالتوصل إلى حل و الاتفاق مع الحكومة قبل موعد 17 جانفي
و أوضح المباركي في تدخله اليوم في برنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك”، ان الاضراب ليس هدفا و أنه وسيلة للوصول إلى حلول واصفا اياه بـ”أبغض الحلال”، متمنيا حلحلة الملف في أقرب الآجال للابتعاد عن تعكير الأجواء بالبلاد
و لفت إلى أن الامين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي بصدد اجراء اتصالات لتقريب وجهات النظر و الجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات، مبينا أن اتحاد الشغل يعي جيدا صعوبة الأوضاع و دقة المرحلة الحالية للبلاد غير انه في المقابل مطالب بالدفاع عن حقوق العاملين في الوظيفة العمومية الذين ينتظرون زيادات محترمة
و رجح امكانية عودة جلسات التفاوض الخميس أو الجمعة، قائلا: هناك بوادر انفراج…وفي آخر جلسة لمسنا نوعا من التقدم …نرجو التوصل إلى اتفاق مع الحكومة…وايادينا ممدودة و هي تمسك بالقلم لامضاء الاتفاق
و نفى المباركي أن تكون الحكومة قدمت اقتراحا بـ 240 دينارا يطبق على سنتين بالنسبة للاطارات و بقيمة اقل لبقية العاملين بالقطاع، رافضا الكشف عن تفاصيل اقتراح الحكومة في جلسة يوم الاثنين المنقضي
