تباينت وجهات النظر من جديد في آخر جلسة بين اتحاد الشغل والحكومة بعد أن سجلت تقاربا كبيرا الاسبوع الفارط، و هذه المرة كان التباين، أكثر من السابق مما جعل لغة الحوار معطلة بين الطرفين، أمام استمرار تمسك اتحاد الشغل بنفس زيادات القطاع العام، في مقابل عدم قدرة الحكومة على الاستجابة لذلك، أمام الضغوطات المالية الكبيرة التي تعيشها البلاد باعتبار ان الكلفة الجملية لمقترحات اتحاد الشغل تناهز 1.6 مليار دينار
وذكرت صحيفة المغرب في عددها الصادر الخميس 10 جانفي 2018، نقلا عن مصادر حكومية، أن ميزانية المقترحات الجديدة للحكومة (1020 مليون دينار) ما زالت غير متوفرة، مع العلم بأن الحكومة اقترحت زيادة حسب الأصناف: أ1 130 دينارا على سنتين تتوزع بين بين 60 دينار بداية من أكتوبر 2018 و70 دينارا بداية من أكتوبر 2019
