حثت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة و الأغلبية النيابية الحاكمة، على تحقيق عدد من المهام الرامية الى تفعيل الدستور، محملة إياها المسؤولية في تعثر استكمال تركيز الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية
و دعت الرابطة إلى اصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية حتى تختص بالجرائم العسكرية دون سواها، بالإضافة إلى الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية في آجالها الدستورية، و انتخاب المجالس الجهوية و مجالس الأقاليم
كما أكدت ضرورة مواصلة مسار العدالة الانتقالية، من أجل كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و جبر ضرر الضحايا، والسعي إلى إجراء المحاسبة ثم تحقيق المصالحة لضمان عدم التكرار، والعمل على دعم عمل الدوائر القضائية المتخصصة، محملة الحكومة و كافة الأطراف المعنية المسؤولية التاريخية في مواصلة هذا المسار حتى ينتهي إلى المصالحة المنشودة بعيدا عن التجاذبات
و انتقدت تقاعس السلطة التنفيذية و الأغلبية البرلمانية الحاكمة، في عدم العمل الجدي على ملاءمة القوانين الموروثة عن حقبة الاستبداد وسن قوانين جديدة، مستنكرة إقصاء الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب لفعاليات المجتمع المدني، و خاصة منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فيما يتعلّق بمجال اختصاصها
و أضافت أنها تعاين يوميا خرق أحد المكاسب الدستورية و هو استقلالية القضاء، من قبل جهات و مواقع نفوذ مختلفة تعمل على توظيفه لصالحها، داعية الجميع إلى النأي بأنفسهم عن التدخل في السير العادي للقضاء، و حاثة السلطة القضائية على التمسك باستقلاليتها والدفاع عنها ضد كل الاعتداءات
و حذرت من جهة أخرى، من سعي البعض الى تعديل المرسوم المنظًم للجمعيات بهدف التراجع عن المكتسبات، و إصرار بعض الجهات على تمرير مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، معتبرة أنه لا يهدف إلا إلى تشريع انتهاك حقوق المواطنين من طرف أعوان الأمن أثناء مباشرتهم لمهامهم و حتى خارجها، و تحصينهم بالإفلات من العقاب
و اعتبرت الرابطة، أن المكاسب التي تحققت للشعب التونسي طيلة السنوات الثماني الماضية، و رغم ما تخللها من انتهاكات في مختلف المجالات، يجب ألا تحجب تجاوزات تهدد الانتقال الديمقراطي، كالتغاضي عن الانتهاكات الخطيرة وتشجيعها من طرف البعض بدعوى تحقيق الأمن و الأمان و إرجاع هيبة الدولة، أو بإدعاء ضرورة وضع حد للفوضى
