فشلت المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ما يجعل إضراب يوم الخميس 17 جانفي الجاري قائما، وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ
وقال حفيظ لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الجلسة شهدت تنازلا من الاتحاد بقبوله حصول أعوان الوظيفة على ثلثي ما تحصل عليه أعوان القطاع العام، أي تنازل عن سنة كاملة من الزيادات مثلما تنازل على احتساب صرفها من ماي 2018 و القبول بموعد أكتوبر 2018
و أفاد أن مقدار الزيادات يتراوح بين 136 دينارا للسلك الأدنى و180 دينارا لسلك الإطارات
و اعتبر أن الطرف الحكومي هو “الذي أصر على أن تؤول المفاوضات إلى الفشل” حسب تعبيره، موضحا أن الحكومة ارتأت صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 و قيمته 70 دينارا و يصرف الثاني ابتداء من جانفي 2020
كما اقترحت الحكومة على ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور و إنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة، وفق حفيظ الذي قال: إن اعتماد الزيادة وفق هذه الطريقة سيتضرر منه آلاف المتقاعدين و نحن نرفض أن نحقق مكاسب لفئة على حساب فئة أخرى
و وصف حفيظ الحكومة بأنها لا تملك استقلالية قرارها و ما التجاؤها لصرف الزيادات من عنوان الاعتماد الضريبي بدل صرفها من كتلة الأجور إلا التزاما بشروط صندوق النقد الدولي قائلا: لقد بينت الحكومة أنها نجيبة أكثر من حكومات بن علي و عليها ان تسترد قرارها السيادي
يذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد أقرت إثر انعقادها يوم 24 نوفمبر 2018 تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية و المنشآت و المؤسسات العمومية يوم 17 جانفي 2019 في حال فشل مفاوضات الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية
