أكد الاتحاد العام التونسي للشغلأنه لم يتم الاتفاق على أية نقطة من النقاط التي تضمنتها برقية الإضراب حول الزيادة في أجور العاملين بقطاع الوظيفة العمومية، معتبرا كل تصريح دون ذلك تشويشا على المفاوضات
و اعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية أن وفدين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل سيستأنفان التفاوض الثلاثاء 22 جانفي 2019 إثر انجاز الشغالين الإضراب العام بنجاح منقطع النظير بحضور شعبي كبير في كل الجهات و القرى التونسية و قرار الهيئة الإدارية الوطنية تنفيذ إضراب عام يومي 20 و21 فيفري
هذا و قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي على هامش جلسة عامة في البرلمان حصول اتفاق حول مبلغ الزيادة الذي طالب بها الاتّحاد و أن الاختلاف هو حول ضبط موعد صرف هذه الزيادة و احتساب المفعول الرجعي