أكّدت الرواق ، أنّ الحكومة قـررت تجميد أسعار المحروقات خلال هذه الفترة وعدم التخفيض فيها، وذلك رغم تراجع سعر برميل النفط عالميا.
وبحسب الصحيفة، فقد تعمد الحكومة إلى الترفيع في الأسعار مجدّدا إذا ارتفع سعر البرميل بالسوق العالمية خلال العام الحالي، خاصّة أنّ قانون المالية لسنة 2019 يفترض زيادات مبرمجة مسبقا في أسعار المحروقات وأيضا في أسعار الكهرباء.
كما أوضحت، أنه منذ بداية العمل بالية » التعديل الآلي » في صائفة 2016 عادة ما يتم الترفيع اليا في الاسعار في كل ثلاثية غير ان الملفت للانتباه ان الحكومة تنوي التخلي عن هذه الالية التي اوصى بالعمل بها صندوق النقد الدولي مقابل ارساء الية جديدة مستحدثة اطلق عليها وزير الاصلاحات الكبرى السيد فرحات الراجحي عبارة « الية التوقي »
وأشارت »الصباح »، في سياق متّصل، أن هذه الآلية تهدف إلى التوقي من تقلبات سعر برميل النفط العالمي بعد ان اشتغلت عليه طيلة السنة لجنة متابعة اثار ومخاطر ارتفاع سعر البرميل على الميزانية وتوصلت الى الالتجاء الى تقنيات التوقي المعمول بها في عديد البلدان وفي الاسواق المالية وسيضع الميزانية في معزل عن كل التغيرات التي تشهدها الأسعار العالمية ونحميها قدر الامكان عن طريق الحصول على تامينات
للتذكير، فقد أعدّت الحكومة ميزانية 2019 على أساس سعر برميل نفط بـ75 دولار، بينما يبلغ سعر البرميل حاليا الـ51 دولارا فقط
