كشفت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، عن تقديمها مبادرة تشريعية تهدف الى ترسيخ اللغة العربية و تعميم استخدامها في الفضاءات العامة
و تنص هذه المبادرة على منع المزج بين اللغة العربية و غيرها من اللغات في أي مجال من المجالات و تفرض أن تكون اللافتات التوجيهية و الاشهارية في الطرقات و الفضاءات العامة محررة بالعربية
و يعاقب أي اخلال بالاجرائين المذكورين بخطية مالية قيمتها 5 آلاف دينار، و يلزم المقترح حال المصادقة عليه، الحكومة باعداد برنامج متدرج لتعميم استخدام العربية علاوة على فرض استخدامها في تحرير جميع الاتفاقيات و المعاهدات التي تبرمها تونس
و قال النائب عن حزب حركة النهضة الحبيب خذر أثناء ندوة صحفية عقدت بمقر البرلمان، ان المبادرة تهدف الى ترسيخ استخدام اللغة العربية، مشيرا الى أن تمريرها كقانون سيلزم الدولة بفرض التدريس بالعربية في مادة واحدة على الأقل في أي مستوى تعليمي و مهما كانت المضامين التعليمية
