قالت وزارة التربية في بيان لها مساء الخميس جاء ردا على ما وصفته « اتهام الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي لمصالحها بجملة من تهم الفساد »، أمام لجنة الشباب و الشؤون الثقافية و التربية بمجلس نواب الشعب إنها ستتولى إحالة الملف على النيابة العمومية لطلب فتح بحث تحقيقي حول هذه التهم الخطيرة و المقدمة في إطار إفادة أمام جهة رسمية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم في حال ثبوتها
و استدرك البيان بالتنصيص « أما في حال ثبوت تجردها سيتم طلب إثارة التتبعات الجزائية القانونية على أساس الثلب و الإيهام بجريمة »
و نفت وزارة التربية أنها صرفت مبلغ 40 مليون دينار تحت عنوان مقاومة الإرهاب، مبينة أن المبلغ الذي تم رصده للوزارة في إطار الاستراتجية الوطنية لمقاومة الإرهاب لا يتجاوز 20 مليون دينار
و أوضحت أن هذه الاعتمادات المقدرة بـ 20 مليون دينار تم توزيعها بالتنسيق مع رئاسة الحكومة على ثلاثة مشاريع يهم الأول تسييج عدد من المدارس الحدودية بكلفة تقدر بمليونين و600 ألف دينار و يهم الثاني إحداث مركبات رياضية و ترفيهية نموذجية بجهات سيدي بوزيد و القصرين و مدنين و قابس و تونس للتصدي للاستقطاب الإرهابي بتكاليف بلغت 13 مليونا و800 ألف دينار و أضحت هذه المركبات جاهزة
و يهم المشروع الثالث و الأخير تجهيز المبيتات والمؤسسات التربوية بكاميرات مراقبة باعتمادات تقدر ب3 ملايين و500 ألف دينار. و يشمل المشروع وفق بيان وزارة التربية 384 مؤسسة
و كان اليعقوبي اتهم الوزارة بأنها صرفت 40 مليون دينار تحت عنوان مقاومة الإرهاب في حين « لا وجود لأي أثر لذلك على أرض الواقع » وفق تقديره
و صرح اليعقوبي أمام اللجنة بأن الوزارة قامت بصرف 900 مليون دينار لشراء لوحات رقمية بقيت مهملة بالمخازن والمؤسسات التربوية ولم تستعمل
و ردت وزارة التربية بأن المبلغ الذي خصصته لاقتناء اللوحات الرقمية لم يتجاوز 3 ملايين و100 ألف دينار وذلك في إطار برنامج نموذجي شمل حسب البيان، 52 مدرسة ابتدائية وأن هذه اللوحات تستغل يوميا بهذه المؤسسات
