تتجه شركة تونس الطرقات السيارة لرفع تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص بنسبة 15 بالمائة من القيمة الحالية للكيلومتر الواحد، بهدف تحسين الوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها الشركة و الالتزام بسداد قروضها و سداد مستحقات المقاولين، وفق ما أكده المدير العام لشركة تونس الطرقات السيارة بدر الدين الهبيّل
و قال الهبيّل، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، إنّ الشركة تولت بمعية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤخرا، صياغة مشروع أمر للترفيع في تعريفة العبور، بيد أنّ الأمر تعطّل بعد التحوير الوزاري الأخير (5 نوفمبر 2018) مشيرا إلى أنه سيقع التّقدم بمشروع أمر جديد
و يتم الترفيع في تعريفة العبور، حسب القانون المنظم للشركة، بصفة منتظمة مرّة كل ثلاث سنوات، بنسبة 15 بالمائة
و تابع المسؤول عن الشركة أنه منذ سنة 2003، لم تتم الزيادة في معلوم العبور سوى مرتين في سنتي 2010 و2014، بينما كان من المفروض إقرار 5 زيادات متتالية إلى غاية سنة 2018 و هو ما لم يحصل
و بين الهبيّل أن التّقديرات تشير الى أنّ قيمة الخسائر في أرباح الشركة، جرّاء عدم الترفيع في تعريفة العبور بمحطات الاستخلاص من الفترة الممتدة من 2003 حتى 2018، ستتراوح بين 600 و700 مليون دينار
و أكد السعي إلى إقرار زيادة جديدة في تعريفة العبور، لتصل إلى نحو 30 مليم للكيلومتر الواحد مقابل 27 مليم، حاليا، حتى تساهم و لو بشكل طفيف، في تحسين الوضعية المالية للشركة و تتمكن من تسديد قروضها و تسديد مستحقات المقاولين
و تحدث بدر الدين الهبيل عن وجود تأخر في خلاص مستحقات بعضهم
