أكد وزير التربية، حاتم بن سالم، أن الحكومة ستطبق القانون بحذافيره كلفها ذلك ما كلفها، و ذلك على اثر فشل الجلسة التفاوضية مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي
و أضاف وزير التربية، أن كل شخص سيتحمل مسؤوليته مشيرا إلى أنه لا احد اليوم قادر على التفاوض مع نقابة التعليم الثانوي
و قال الوزير إن أغلبية كبيرة من المربين يريدون العودة للتدريس، و إن مؤشرات هامة و إيجابية للرجوع للدراسة و الإمتحانات و الفروض
و أشار الوزير إلى أن”اللامسؤولية أحادية الجانب ». موضحا ان هناك 9 نقاط منها 6 قيمتها 64 مليون دينار ستتحملها الوزارة و حتى مطالب غير قانونية فرضتها الوزارة على الوظيفة العمومية مثل الترقية الإستثنائية إلا أن الطرف النقابي تشبث و تمسك ب3 نقاط فقط و الوزارة لا يمكنها فعل أكثر من ذلك
