شدد عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس “جامد و هزيل” رغم قدرته الكبيرة على تنشيط الدورة الاقتصادية بالبلاد
و لفت الخبراء، خلال يوم دراسي تحت عنوان “الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في تونس: الجدوى و الرهانات و الأفاق”، نظمه مركز الدراسات و البحوث الاقتصادية و الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، الى أن مساهمة الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في الناتج الداخلي الخام و في التشغيل لا تتجاوز 1 بالمائة على المستوى الوطني مقابل نسبة تفوق 10 بالمائة بالنسبة لبلدان لاتحاد الأوروبي
و دعا المشرف على فريق الباحثين في مجال الاقتصاد التضامني بالمركز، عبد الجليل البدوي، في تصريح نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء على ضرورة النهوض بهذا القطاع من أجل تعزيز النسيج المؤسساتي الضعيف و تنمية الوضع الاقتصادي الهش
و لفت الى أن جميع البرامج المعلنة بالميثاق الوطني و مخطط 2016-2020 للتنمية و بوثيقة قرطاج و ببرامج أكبر الأحزاب الموجودة على الساحة تنادي بتدعيم هذا القطاع الا أن تطبيق ذلك على أرض الواقع ظل غائبا باستثناء بعض المبادرات غير الكافية
من جهته شدد الخبير الدولي في مجال الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بالعيد أولاد عبد الله، في تصريح لـ “وات”، على أن المناطق المهمشة في تونس ليست فقيرة بل هي مفقرة، مؤكدا أنها تزخر بالعديد من الخصائص التي تجعلها قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتخبط فيها
و دعا الى ضرورة الاعتماد على الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و ذلك عبر تثمين الخصائص المحلية لكل جهة بشكل علمي و مدروس و مناصرة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للقاطنين بالمناطق الداخلية
و اكد على ضرورة المراهنة على دعم عدة مجالات لإنعاش الوضع بالجهات الداخلية من ذلك تعزيز السياحة التضامنية و البديلة و تثمين النفايات و استغلال النباتات الطبية و العطرية الموجودة في الغابات و التعريف بالصناعات التقليدية و التراث المادي و اللامادي و الاستفادة من الخصائص التاريخية و الحضارات المتعاقبة على هذه الجهات و التسويق لذلك في مجال السياحة
و من جانبه أكد الوزير المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في تصرح إعلامي، أن مشروع القانون المتعلق الاقتصاد الاجتماعي و التضامني الذي تم سنه منذ 2006 لم تتم المصادقة عليه إلى الآن بسبب كثافة الآراء و غزارة التوجهات مما عطل عملية تأليفها
و كشف الوزير أن مشروع هذا القانون أصبح جاهزا تقريبا و سيتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على مجلس الوزراء و من ثمة إحالته على مجلس نواب الشعب
و أوضح أن مشروع القانون الذي يتضمن 34 فصلا من شأنه أن ينظم قطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني و أن يضبط طريقة التمويل و تدخلات الدولة بالمنح و الامتيازات بالنسبة للمؤسسات التي تشتغل بهذا القطاع
وات
