تمّت إحالة أحد إطارات كلية العلوم القانونية و الاقتصاد و التصرّف بجامعة جندوبة وكل من سيكشف عنه البحث على قاضي التحقيق الأوّل و ذلك بتهمة التدليس و مسك و إستعمال مدلّس تبعا لما يقتضيه الفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية وفق ما أكّده وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، في تصريح نشرته وكالة تونس افريقيا للانباء
و إستندت إحالة وكيل الجمهورية إلى شكاية تقدمت بها عميدة الكلية إتهمت فيها أحد الموظفين بعد أن تبيّن أن إحدى الطالبات متحصلة على شهادة الماجستير دون أن يكون هناك تطابق بين ما هو موجود في الملفّ الورقي و بين ما تمّ تخزينه في المنظومة المعلوماتية و ذلك بأن منحت 8 نقاط من عشرين عوض عن نقطة واحدة تحصلت عليها فعليا من المصحّح في احد الاختبارات و بعد أن تبيّن أن السبع نقاط المضافة للطالبة هي الحد الأدنى الذي يضمن لها النجاح، وفق نفس المصدر
وحسب مصدر إداري بكلية العلوم القانونية و الاقتصاد و التصرف فان المتهم في قضية الحال سبق و أن قدّمت في شانه شكاية جزائية و تمّ عرضه على مجلس التأديب دون إدانة غير أن بروز مستجدّات مفادها تظلّم إحدى الطالبات استوجب تحقيق إداري داخلي انتهى بالكشف عن العديد من الاخلالات و التلاعب بالمنظومة تمحورت بالأساس حول تعمّد المسؤول عن المنظومة المعلوماتية الخاصة بالمرحلة الثالثة و التي تضمنت الترفيع في عدد مسند للطالبة في إحدى الاختبارات الكتابية من واحد الى ثمانية من عشرين و طباعته ورقيا بعد أن تمّ تخزين عددها الأصلي و الذي لا يخوّل لها النجاح و دون ان تستوعب المنظومة المعلوماتية إدخال العدد المضاف و بالتالي عدم قدرة الكلية تمكين الطالبة من شهادة نجاح
و في سياق متصل أفاد نائب رئيس الجامعة شعبان عباس أن المتهم و الذي سبق و أن حوكم و تمّ عرضه على مجلس التأديب، تمّت نقلته من كلية العلوم القانونية و الاقتصاد و التصرف بجندوبة الى إحدى المؤسسات التابعة لها بولاية باجة و ان الجامعة وجّهت مراسلة رسمية للمتفقد العام بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي تضمّنت طلب إجراء تدقيق بعد أن كشف تحقيق داخلي عن حصول تدليس و عدم قدرة الجامعة على تمكين الطالبة التي ناقشت رسالة الماجستير من شهادتها
