مثل اليوم الاثنين أمام الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس موظفين ببلدية باردو وذلك لمحاكمتهما من أجل تهمة التدليس الواقع من موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه والشهادة زورا، وذلك على خلفية تدليسهما لوثائق وامضاء إطار بوزارة الداخلية وسحب مبلغ 26 ألف دينار من حسابه
وقد كان منطلق القضية شكاية تقدم بها إطار بوزارة الداخلية أكد فيها أنه أضاع حافظة أوراقه التى كانت تحتوي على بطاقة تعريفه وبطاقته المهنية، وأنه قدم إعلام ضياع في الغرض لاستخراج تلك الوثائق مجددا مشيرا إلى أنه بعد فترة وردت عليه إرسالية من البنك تعلمه باقتطاع مبلغ 350 دينارا من راتبه الشهري فاستغرب الأمر خاصة وان راتبه لا يخضع لأي اقتطاع، وأنه لم يتسلم اي قرض وبالتحري مع البنك أعلمه الموظف بأنه اقتنى تجهيزات إلكترونية ومنزلية بقيمة 26 ألف دينار على مدة أربعة سنوات وان الوثائق بها هويته وامضاؤه
هذه التطورات دفعت المتضرر إلى رفع شكاية في الغرض وبانطلاق الأبحاث تم القبض على موظفين ببلدية باردو واللذين اعترفا بما نسب اليهما
وباستنطاقهما خلال جلسة محاكمتهما اعترفا بما نسب اليهما فقررت المحكمة الحكم عليهما بـ10 سنوات سجنا
