كشف فيصل دربال، مستشار رئيس الحكومة التونسية المكلف الإصلاحات الجبائية، عن تقديرات بوصول حجم التهرب الضريبي في تونس إلى حدود 25 مليار دينار تونسي
و نفى دربال، ما تم تداوله حول ارتفاع قيمة التهرب الضريبي في تونس إلى ضعف المبلغ المذكور، بحيث تكون وصلت إلى 50 مليار دينار تونسي (نحو 16.6 مليار دولار أميركي)
و قال مستشار يوسف الشاهد إنه لا يمكن أن تكون قيمة التهرب الضريبي مساوية لمداخيل القطاع المنظم الذي يضم شركات بترولية و بنوكا و شركات إنتاج الفسفاط و شركات نقل، على حد تعبيره
و توقع في السياق ذاته، أن تحقق المداخيل الضريبية هذا العام ما لا يقل عن 27 مليار دينار تونسي (نحو 9 مليارات دولار)، و هي المداخيل الذاتية التي ستساهم في معاضدة جهود الدولة على توفير الموارد لتمويل الميزانية المقررة للسنة الحالية والمقدرة بنحو 41 مليار دينار تونسي
و نفى دربال تحديد السلطات التونسية قائمة تضم رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المتهربة من الضرائب، وقال موضحا: إن «الدولة لا تعرف الجهات المتهربة جبائيا وهي ستتابعهم فور تعرفها إليهم». على حد تعبيره
