أمضى 26 نائبا معارضا بمجلس نواب الشعب، على عريضة تطالب بإطلاق سراح الإطارين الأمنيين صابر العجيلي و عماد عاشور، و الرفع الفوري للأيدي المتدخلة في القضاء حتى يقول كلمته باستقلالية، مؤكدين أن القضية ذات صبغة سياسية، و أن السجينين تعرضا لمظلمة استعمل فيها القضاء
وقالت النائب سامية عبو عن حزب التيار الديمقراطي، إن نواب المعارضة و خاصة نواب الكتلة الديمقراطية و الجبهة الشعبية، يوجهون هذه العريضة إلى الرأي العام و إلى كل المهتمين بالشأن الحقوقي في تونس، و يطالبون بإطلاق سراح السجينين فورا و التعويض لهما عن الأضرار المعنوية التي لحقتهما
و دعت إلى فتح تحقيق جدي في الاحتجاز غير القانوني للسجينين، و محاسبة من يقف وراءه حتى لا يكون القضاء في المستقبل وسيلة للزج بالناس في السجون كما كان عليه الأمر قبل ثورة الحرية و الكرامة، خاصة و أن محكمة التعقيب اعترفت بأن ملفي المتهمين لا يتوفران على سندات قانونية تؤكد وقوع جريمة أصلا، حسب قولها
من جهتها، أكدت المحامية إيمان البجاوي، عن هيئة الدفاع عن المتهم صابر العجيلي، أن هيئة الدفاع تحولت مؤخرا إلى البرلمان، والتقت عددا من النواب وشرحت لهم « الوضعية اللاقانونية » التي يعاني منها موكلهم صابر العجيلي، فضلا عن وضعه الصحي المتدهور بالسجن، وذلك بالإستناد الى تقرير لجنة الاعتقال التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، الذي أكد أن الملف لا يتوفر على أسس المحاكمة العادلة
و أفادت بأن لجنة الأمم المتحدة طالبت الحكومة التونسية بنشر التقرير الذي أعدته، غير أن الحكومة امتنعت عن نشره لأنه تضمن جملة من المطالب من أبرزها إطلاق سراح العجيلي فورا و التعويض له عن الضرر المعنوي الذي لحقه، مضيفة أن هيئة الدفاع ستجدد مطلبها بإطلاق سراح العجيلي فورا، خلال الجلسة المرتقبة بمحكمة التعقيب يوم 12 فيفري الجاري
و بينت أن تقرير لجنة الأمم المتحدة أشار إلى وجود « مؤامرة » ضد أشخاص بعينهم، و أنه تم إحالة ملف العجيلي على المقرر الخاص بمناهضة التعذيب و سوء المعاملة، بالإضافة إلى دعوة تونس، باعتبارها دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة، الى إحترام التزاماتها الدولية و حثها على فتح بحث مستقل حول المتورطين في هذه القضية
يشار إلى أن هيئة الدفاع عن صابر العجيلي، الموقوف تحفظيا على ذمة القضية التحقيقية العسكرية عدد 4919، منذ يوم 30 ماي 2017، دعت في آخر ندوة صحفية عقدتها يوم 25 ديسمبر 2018 ، الحكومة إلى « احترام القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف منذ يوم 21 نوفمبر 2018، و القاضي بالإطلاق الفوري لسراح المتهم و الإيفاء بالتعهدات الدولية »
يذكر أن مدير الأمن السياحي السابق صابر العجيلي، قد شملته قضيّتان تتعلق الأولى بـ »التآمر على أمن الدولة »، و الثانية ب « وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم »
