ارتأت وزارة التربية الرجوع إلى الأصل في احتساب معدلات المواد والمعدل العام في اطار تنزيل قرار دمج نتائج الثلاثي الأول ونتائج الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الحالية لتلاميذ الثانوي ضمن فترة تقييمية واحدة وترك المجال للمدرسين لتقدير الأعداد التي سيتم اعتمادها بما يراعي المصلحة الفضلى للتلميذ، وفق ما أفاد به المكلف بمأمورية بديوان التربية معز بوبكر في تصريح لـ /وات/، اليوم
وقال المتحدث إن « المدرس هو المخول الأول للنظر في مسألة اسناد الأعداد واحتسابها وفي التقييم حسب الفصل 59 من القانون التوجيهي للتربية الذي ينص على أن التقييم من مشمولات أسرة التدريس على مستوى إعداده وإصلاحه واستغلاله »، مؤكدا « ثقة الوزارة في المدرسين وموضوعيتهم وحرصهم على انصاف التلاميذ وتحقيق مصلحتهم
وأوضح أن مسألة احتساب الأعداد هي النقطة الوحيدة التي حصل حولها خلاف في الرؤى بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال جلسة التفكير المشترك، التي تم خلالها النظر في عديد السيناريوهات والتوصل إلى توافق في عديد النقاط، إذ اقترح الطرف الاجتماعي اعتماد منحى الزامي للأساتذة في احتساب أعداد دون أخرى
ولفت إلى أن اللجنة البيداغوجية المجتمعة على مدى يومين أقرت تخصيص الفترة الممتدة إلى حدود 23 فيفري للدروس دون انجاز الفروض والمحافظة على روزنامة الفروض والعطل والامتحانات الوطنية على حالها فضلا عن دمج الثلاثيين الأول والثاني على مستوى النتائج، مشددا على أن الهواجس الأساسية لهذه التدابير هي تحقيق مصلحة التلميذ الفضلى وربح أكثر أيام دراسية وتفادي الارباك في مستوى روزنامة العطل والامتحانات حفاظا على استقرار المنظومة
وأوضح أن المقاربة كانت تشاركية وتطلبت جلسات مع الجامعة العامة للثانوي والمتفقدين على اعتبار أن هيكل التفقد هو « بيت الخبرة » في المجال التربوي وأن المتفقدين هم الخبراء في البرامج وهندسة البرامج كما تم الاستماع إلى آراء ومقترحات التلاميذ في بعض الجهات، وتم تضمين مخرجاتها في مذكرة وزارة التربية ليوم أمس الثلاثاء
يذكر أن لجنة بيداغوجية مشتركة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أحدثت عقب اتفاق بين الطرفين السبت الماضي لانهاء أزمة التعليم الثانوي وعودة الدروس بصفة عادية منذ بداية الأسبوع الجاري
وكانت وزارة التربية أعلنت أمس، عن جملة من التدابير والإجراءات البيداغوجية الكفيلة بانجاح السنة الدراسية من بينها دمج نتائج الثلاثي الأول والثاني ضمن فترة تقييمية واحدة واحتساب معدلات المواد والمعدل العام لهذه الفترة على قاعدة الدمج، وهو توجه عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن رفضها له مقترحة دمج الثلاثيين الأول والثاني واعتبارهما فترة تقييمية واحدة والاقتصار على احتساب أعداد فروض المراقبة المنجزة خلال الثلاثي الأول وأعداد الفروض التأليفية التي سيتم إنجازها خلال الثلاثي الثاني
