أكدت اللجنة التونسية للتحاليل المالية أن القائمة السوداء التي نشرت من قبل المفوضية الأوروبية حول الدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الارهاب وغسل الامول هي مجرد تحيين للقائمة السابقة اعتمادا على المنهجية الأوروبية من جهة و على قائمة مجموعة العمل المالي من جهة أخرى
و أكدت اللجنة في بلاغ صادر عنها أنها نفذت خطة عمل مجموعة العمل المالي في الاجال المحددة لها و أنه سيتم في الايام القليلة مناقشة التقرير المتعلق بتونس خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي
و أشارت اللجنة إلى أنها تتطلع الى اقرار نهائي من قبل الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي بتنفيذ تونس كامل نقاط حطة العمل المناطة بعهدتها و استكمال الاجراءات النهائية للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي و من ثمة من قائمة الاتحاد الاوروبي و ذلك مثلما تم بيانه في الندوة الصحفية التي عقدت يوم الاثنين 28 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة
ما لم يذكره توضيح اللجنة الغريب و ربما تجاهله هو أن الامر لا يتعلق بمجرد تحيين للقائمة السابقة مثلما قالت ذلك اللجنة و إلا لما كانت المفوضية الاوروبية رفعت البوسنة والهرسك و غيانا و لاوس و أوغندا و فانواتو من القائمة السوداء الجديدة. فإلى متى تتواصل سياسة المغالطة؟
يشار إلى أن وكالة “رويترز” كانت قد ذكرت أنّ المفوضية الأوروبية أبقت على تونس في القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر تمويل الإرهاب و غسل الأموال مع إدراج السعودية و بنما و نيجيريا و دول أخرى بنفس القائمة التي كانت تضمّ 16 بلدا
