قال وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، أنّ الجمعية القرآنية بالرقاب متحصّلة على رخصة و صادرة بالرائد و هو ما يعني أنّها جمعية قانونية، لكن ما هو غير قانوني هو إحداث مبيت لا يخضع للتراخيص اللازمة و تم صدور قرار بغلقه في 2015 لوجود اخلالات
و شدد الوزير في تصريح لاذاعة “موزاييك”، أنه لا وجود ما يسمّى بالمدرسة القرآنية في تونس سواء كانت قانونية أو غير قانونية
و أوضح أنّ الفضاءات التي تدرّس القرآن هي جمعيات و عددها 600، و وجدت حتى قبل الثورة و جميعها صادرة بالرائد الرسمي و أغلبها تعمل مع الرابطة الوطنية للقرآن الكريم التي كانت تخضع لمرسوم الجمعيات لكنها اليوم تعمل تحت مرسوم 88 لسنة 2011
و أضاف أنّه تم إبرام اتفاقية بين وزارة الشؤون الدينية والرابطة الوطنية للقرآن الكريم التي لها ثقل تاريخي و موثوق بها، لأنّها المشرف على الجمعيات
و أشار الى وجود ثغرات قانونية فيما يتعلّق بمراقبة هذه الجمعيات من طرف الوزارة، قائلا: هناك جمعيات لتحفيظ القرآن ولا رقابة قانونية لنا عليها لكن رغم ذلك وعاظنا يترددون عليها من أجل مراقبتها حتى مع ضبابية النص القانوني
و دعا إلى ضرورة الإسراع في التخلي عن هذه الثغرة القانونية و الضبابية في مسألة الإشراف عن الجمعيات المعنية، لأنّ الأوامر المنظمة لوزارة الشؤون الدينية لا تتضمن أي إشراف أو مراقبة لهذه الجمعيات القرآنية من طرفها
و قال: بعض الجمعيات القرآنية قبل 2011 كانت تأخذ من المساجد و الجوامع مقرات، و كانت تخضع لمراقبة دقيقة من طرف الدولة و يقتصر دورها على تحفيظ القرآن لكن بعد الثورة تم الاستيلاء على الجوامع من قبل بعض هذه الجمعيات
