منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية، الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، ما قدره 830 ألف أورو ( حوالي 2,9 مليون دينار) من أجل تمويل أربعة مساعدات تقنية وتعصير خدمات الشركة و تحسين أدائها المالي و الخدماتي، بحسب بيان للبنك
و قد تولى، التوقيع على اربع اتفاقيات هبة تمويل كلّ من الرئيس المدير العام للشركة، المنصف الهرابي، و رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية بتونس، أونطوان سالي دو شو
و أوضح بلاغ للبنك الاوروبي لإعادة الإعمار و التنمية، ان هذا الدعم ياتي في اطار تمويل منحه البنك سنة 2016 (قرض بقيمة 46,5 مليون أورو)، لتحسين اداء شبكة نقل و توزيع الكهرباء و اعداد الشبكة التونسية للطاقات المتجددة. و أضاف ان هذا الاجراء ضروري لضمان تامين تزويد كهرباء اكثر امانا في البلاد
و تهدف المساعدات الاربع الى مواكبة الانتقال نحو المعايير المحاسبية (انترناشنل فايننشل ريبورتنغ ستندارز)، لتطوير ادوات التصرف في مخاطر الصرف و معدل الفائدة و تقلبات سعر المواد الاولية. كما يتعلق الامر، بوضع مخطط عمل و تحسين منهجية التوقعات للطلب على الكهرباء
و استثمر البنك الاوروبي لاعادة الاعمار و التنمية، منذ انطلاق انشطته في تونس في سبتمبر 2012، ما يزيد عن 830 مليون أورو، توزعت على 37 مشروع
و يرمي هذا الدعم الى مساندة اعادة الهيكلة و تعزيز القطاع المالي و تمويل المؤسسات الخاصة، و النهوض بالنجاعة الطاقية و تشجيع تنمية قطاع الطاقة المستدامة. و يرنو، كذلك، الى تيسير الاستثمارات غير السيادية في تحسين البنى التحتية.
و قدم البنك الاوروبي لاعادة الاعمار و التنمية، مساعدته لأكثر من 730 مؤسسة متوسطة و صغرى في البلاد من خلال توفير خدمات الاستشارة المهنية في إطار برنامجه لدعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة
يذكر ان الشركة التونسية للكهرباء و الغاز، تعرف « وضعا ماليا صعبا جدا، يتطلب إجراءات عملية و سريعة لتفادي الوقوع في التوقف الكلي عن الخلاص و ما يمكن أن ينجر عنه من تبعات سلبية على الشركة »، وفق ما خلص اليه اجتماع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18 جانفي 2019
و قد تفاقمت مستحقات شركة « ستاغ » المتخلدة لدى الحرفاء، إلى موفى نوفمبر 2018، الى ما قيمته 1461 مليون دينار منها 700 مليون دينار تخص الإدارات و المؤسسات العمومية. و من نتائج الوضع تآكل الموارد الذاتية التي تراجعت من 1537 م د سنة 2011 إلى 1000 م د موفى جوان 2018 مما أثر سلبا على مختلف المؤشرات المالية المطلوبة من البنوك الممولة للمشاريع و خاصة منها القدرة على سداد الدين و قيمة الأموال الذاتية: مستوى الأموال الذاتية الأدنى المطلوب 1000 م د
كما تدهورت وضعية خزينة الشركة بصورة كبيرة حيث تشير التوقعات المالية أنها ستسجل عجزا هاما يقدر ب 1980 م د نهاية ديسمبر 2018 باعتبار مبلغ 1200 م د متحصل عليه كدعم بعنوان سنة 2018 ليصل إلى حدود 5000 م د نهاية ديسمبر 2019 دون احتساب مبلغ الدعم
