أكّد مهدي بن جمعة، المستشار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، 2019، أن الهيئة الليبية لمكافحة الفساد التابعة لحكومة الوفاق، طلبت معطيات حول 121 شركة ليبية منتصبة في تونس، و يشتبه بتورطها في عمليات تبييض أموال
و أوضح مهدي بن جمعة أن الأمر يتعلق بطلب معلومات من الهيئة التونسية، و ليس إحالة ملفات، لأن الإجراء الأخير يُفترض أن يمر عبر القضاء
و في هذا الإطار، قال نعمان الشيخ، رئيس الهيئة الليبية لمكافحة الفساد على هامش الملتقى التونسي الليبي الأول لمكافحة الفساد، المنعقد بالعاصمة تونس، إن « الحجم المالي لملفات هذه الشركات غير معروف »
و لفت المسؤول الليبي إلى أن انعقاد الملتقى يندرج في إطار الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الليبية و نظيرتها التونسية في 2016. و بخصوص أجندة الملتقى، قال إنه « سيتناول محورين اثنين؛ و هما غسيل الأموال و التجارة الموازية، و وضع تصور استراتيجي للوقاية من الفساد، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني و الصحافة الاستقصائية »
و وفق نعمان الشيخ، فإن « الملتقى يهدف للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، ضمن حزمة واحدة من الإجراءات تقوم بها الهيئتان (التونسية والليبية) مع الجهات المعنية »
