قرّر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساسية، و ذلك في إطار ”بذل المزيد من الجهود من قبل جميع الأطراف المعنية قصد احتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية” وفق بيان للبنك المركزي
و في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي معز الجودي ان هذا القرار يبيّن أنّ البنك المركزي تحصّل على نوع من الاستقلالية عن قرارات الحكومة
و لفت الجودي أنّ هذا القرار ينسف مجهودات الحكومة التي تسعى إلى الرفع في نسبة النّمو و المقدرة الشرائية للمواطنين و التشجيع على الاستثمار
و أكّد الجودي انّ هذا القرار لا يتماشى في اتجاه سياسة الحكومة و ينسف توجهاتها، و هو يبيّن اختلافا في السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة الاقتصادية للحكومة
و لفت محدّثنا إلى أنّ قرار البنك المركزي يأتي للحدّ من ارتفاع نسبة التضخم، لكنه غير كاف و لن يكون ناجعا، مفسّرا انّ قرارا كهذا يتطلب إجراءات أخرى لينجح
و بيّن الجودي انّ رفع نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساسية، ردّة فعل إثر الزيادة في أجور الوظيفة العموميّة، مرجّحا وجود يد الصندوق النقد الدولي في هذا القرار
و شدّد الخبير الاقتصادي أنّ قرار البنك المركزي سيؤثّر على المواطن بشكل مباشر و على المقترضين الذين سيضطرون إلى دفع أقساط أكبر من القروض الحاصلين عليها من البنوك سواء القروض القديمة أو الجديدة
كما بيّن أيضا أن هذا الإجراء سيساهم في غلاء الاسعار و تدهور المقدرة الشرائيّة باعتباره يسحدّ من من قيمة الطلب، و سيكون له تأثير سلبي على الاستثمار و المؤسسات الاقتصادية
