قالت وزارة المالية إنه تم السماح للبنوك، بموجب قانون المالية لسنة 2019، بالإبقاء على نسب الفوائض المعمول بها قبل الترفيع في نسبة الفائدة المديرية المطبقة على قروض تمويل السكن المتحصل عليها دون مطالبتها بدفع الضريبة على الشركات تبعا لتخليها عن جزء من الفوائض المستوجبة
و سيمكن هذا الاجراء، وفق بلاغ لوزارة المالية، من عدم الترفيع في كلفة القروض السكنية الممنوحة الى الأفراد قبل غرة جانفي 2019
و سيطبق الاجراء على فوائض القروض التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2019
و يأتي ذلك من أجل تفادي فوائض القروض السكنية تبعا للترفيع في نسبة الفائدة المديرية و بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي و الجمعية المهنية التونسية للبنوك و المؤسسات المالية
و قوبل قرار البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة أساسية من 6,75 إلى 7,75 بالمائة، بامتعاض شديد من قبل عديد المنظمات على غرار الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري بدعوى أن له انعكاسات سلبية على الاستثمار و على كلفة التمويل
و اعتبر بعض خبراء الاقتصاد أن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية سيؤثر سلبا على وضعية المستثمرين و المواطنين في ظل الزيادة المنتظرة في كلفة القروض البنكية و خاصة القروض السكنية
