كشفت الدراسة التي أنجزها المرصد الوطني للتشغيل حول الإدماج المهني لخريجي المنظومة الوطنية للتكوين المهني أن 65 بالمائة من حاملي الشهائد العليا في التكوين المهني قد حصلوا على مواطن عمل قارة
و شملت هذه الدراسة التي تم إنجازها على مدى 4 سنوات عينة من 7200 شاب تخرجوا من مؤسسات التكوين المهني الخاص و العمومي خلال سنة 2012
و أشارت الدراسة التي تم الإعلان عن نتائجها خلال ندوة صحفية الى أن نسبة الإدماج في الصيد البحري بلغت 77 بالمائة و88 بالمائة من الأجراء من بين خريجي التكوين المهني ينشطون في القطاع الخاص كما تولى 8 بالمائة من خريجي المنظومة بعث مشاريعهم الخاصة مقابل نسبة لم تتجاوز 6 بالمائة لدى خريجي التعليم العالي
و اعتبرت وزيرة التكوين المهني و التشغيل سيدة الونيسي في هذا الخصوص أن نسبة بعث المشاريع « قابلة للتحسن » واصفة في المقابل نسبة الإدماج في القطاع بالعالية
و لفتت الونيسي الى أن انجاز هذه الدراسة كان بهدف تحسيس الأولياء بقدرة التكوين المهني على امتصاص البطالة مبينة أن قطاع التكوين المهني بامكانه توفير حلول عاجلة للتشغيل حسب تقديرها
و كشفت الدراسة في جانب آخر أن نسبة 40 بالمائة من خريجي منظومة التكوين المهني رغبوا في بعث مؤسسات خاصة لكنهم اصطدموا بصعوبات في النفاذ الى التمويل مما حال دون إنجاز مشاريعهم
و أعلنت الونيسي في هذا الصدد عن انطلاق الوزارة في تنفيذ جملة من الإجراءات لدعم المبادرة الخاصة في أوساط حاملي شهائد التكوين المهني تشمل أساسا منح الأولوية لهؤلاء الباعثين في طلبات العروض العمومية بالوزارات و كذلك البلديات و الجماعات المحلية بهدف تكوين جيل جديد من الباعثين
كما ستطلق الوزارة قريبا برنامجا للتعاون مع مركز النهوض بالصادرات لتشجيع المستثمرين الشباب على التصدير فضلا عن اعتزامها تطوير الإطار التشريعي المنظم للمبادرة الخاصة و تنفيذ برامج تهم الاقتصاد التضامني و كذلك المبادرة الذاتية
