تم الإفراج عن الكاتب العام لولاية جندوبة المودع السجن المدني ببلاريجيا منذ 31 جانفي المنقضي مع مجموعة من الاداريين و المقاولين على خلفية شبهات فساد مالي و إداري تعلقت بإحدى الصفقات العمومية، و ذلك بعد أن رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة قرار النيابة العمومية الصادر، والمتعلق باستئناف بطاقة الإفراج الصادرة في حقه بذات اليوم عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مؤيدة بذلك قرار قاضي التحقيق ذاته، بحسب الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بجندوبة عبد الرحمان البلحي
و أضاف البلحي، في تصريح لمراسل (وات) بجندوبة، أنه تم الإفراج و بذات الصيغة عن قابض المالية بالمستشفى الجهوي بجندوبة الذي تم إيداعه السجن منذ 14 فيفري الجاري بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بجندوبة على خلفية شكاية جزائية تضمنت اتهاما بشبهة فساد مالي و إداري و الذي أصدر في شانه ذات القاضي بطاقة الإفراج قبل أن تستأنف النيابة العمومية بذات المحكمة القرار و تعرضه على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة التي أيدت بدورها قرار المحكمة القاضي بالإفراج المؤقت
و حسب عدد من المحامين فان مثل هذه القرارات تبقى مؤقتة من وجهة نظر القانون إلى ان يختتم قاضي التحقيق المتعهد بالملف أبحاثه ويصدر قرار ختم أبحاثه
و كانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد توصلت منذ سنة تقريبا بـ11 شكايـة كان قد تقدم بها والي جندوبـة ضد كل من سيكشف عنه البحث في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي و إداري شابت عدد من الصفقات العمومية، و استوجبت استصدار 15 بطاقة إيداع بالسجن ضد عدد من المقاولين، و الموظفين الإداريين، و مسؤولين كبار بالجهة، و عدد آخر من المواطنين، و التحقيق مع العشرات، و تحجير السفر عن البعض طبق ما يقتضيه الفصل 96 و99 من المجلة الجزائية، و ذلك قبل ان يتم الإفراج المؤقت عن 4 من المودعين السجن من بينهم الكاتب العام للولاية و قابض المالية بالمستشفى الجهوي بجندوبة
