شدد إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن قرار إيقاف إتفاقية الملح مع الجانب الفرنسي، هو ”قرار سيادي إتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، و كل المنظمات و الأطراف التي تطرقت إلى الملف مشكورة.. لكن الشجاعة في من يقوم بخطوة لوضع حد لهذه الإتفاقية” وفق تعبيره
و أوضح الدهماني أن هذه الإتفاقية منذ سنة 1949 و أصبحت اليوم غير قابلة للتطبيق، و قال أن الشاهد تحمّل مسؤوليته و أوقف هذه الإتفاقية و ما يروج حول أنها تنتهي بطبيعتها سنة 2029 غير صحيح، لأن العقد ينص على ضرورة أن يعلم أحد الطرفين بايقافها قبل 10 سنوات، أو ستواصل تجددها آليا لـ15 سنة
و تابع قائلا، ما قلناش اللي هذا القرار بش يرد تونس مثل النرويج .. لم نخض في تأثير هذا القرار، قلنا اتفاقية ضد مصلحة تونس فأوقفناها و هذا كل ما في الأمر.. و الشاهد بهذا مهوش عامل مزية على حتى حد
