قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إن « الغرف الجهوية للمحاكم الإدارية غير محمية بتاتا و نلح في طلب تأمينها » مؤكدا تمسك الجمعية بحق القضاة في الحماية و التأمين الكامل لمقرات المحاكم
و أشار في تصريح صحفي، على هامش ندوة حول « القضاء و الإعلام » إلى أن « تكرر الاعتداءات على مقرات المحاكم و على القضاة، و آخرها الاعتداء على فرع المحكمة الإدارية بالكاف حيث دخل عدد من الأشخاص حاملين البنزين و مهددين بحرق أنفسهم، أصبح « أمرا مزعجا و مثيرا للقلق «
و أضاف الحمادي « كنا نبهنا في الكثير من المرات إلى أن عديد المحاكم و الغرف الجهوية للمحاكم الإدارية غير محمية تماما، مما يعد انتهاكا صارخا لاستقلال القضاء » مبينا أن جمعية القضاة « تحمل المسؤولية للحكومة التي طرح عليها هذا الموضوع في أكثر من مناسبة وخاصة على وزيري العدل و الداخلية »
و بعد ان جدد طلب « إحداث جهاز شرطة قضائية يعنى بتأمين المحاكم و القضاة و تبليغ الاستدعاءات و البطاقات القضائية وتنفيذ الأحكام » قال رئيس جمعية القضاة التونسسيين « اننا لا نريد في الوقت الحالي القيام بأية تحركات احتجاجية نظرا لحساسية الوضع العام في البلاد لكن إذا تواصل الوضع على ماهو عليه و اضطروا لذلك سنتحمل مسؤوليتنا في الدفاع عن القضاة و المحاكم »
