أفاد مصدر مطلع، ان احد القضاة بالقطب القضائي المالي تعهد بالبحث قي قضية تتعلق بسوء التصرف و اهدار المال العام بديوان الحبوب
و تم في هذا الخصوص اصدار انابة عدلية لفرقة الابحاث للحرس الوطني بالعوينة من اجل اجراء الابحاث اللازمة
و تتعلق القضية باصدار الادارة العامة لديوان الحبوب خلال شهر ماي 2015 مذكرة داخلية طالبت فيها من المسؤولين بالخزانات قبول مادة الشعير المحلي المخزن لدى المجمعين الخواص بالرغم من احتوائه لحشرة السوس الحي
يذكر انه تم العمل بهذه المذكرة من طرف العديد من المسؤولين مما كبد الديوان خسائر مالية فادحة سواء في المخزونات او في تكاليف معالجتها
و قال نفس المصدر انه تم الى حد الان سماع اكثر من عشرة مسؤولين حول هذا الملف الذي اثر على التوازنات المالية للديوان و لاتزال الابحاث جارية لكشف ملابسات هذا الملف
