على خلفية عدم امتثاله لحكم قضائي بات صادر عن محكمة الاستئناف يقضي برفع التجميد عن شركة حكومية ليبية، سيخضع محافظ البنك المركزي الى التتبع العدلي من طرف الاستاذ لزهر العكرمي الذي تقدم بشكوى جزائية ضده
و قال العكرمي، في تصريح لموقع “تينيزي توليغراف ” انه اتصل بمروان العباسي في 10 جانفي 2019 و استفسر عن الامتناع عن تنفيذ الحكم فاخبره انه تلقى تعليمات من الخارج لا تسمح بالتنفيذ
و اضاف، ان هذا الرد يعزز وجود شبهة فساد مدعومة بقرائن تتعلق بالمحافظ شخصيا مشيرا الى وجود شبهات فساد و ارتشاء في الملف
و تجدر الاشارة الى ان حكما قضائيا باتا صدر سنة 2016 يقضي برفع التجميد عن اموال شركة ليبية تقدر بنحو 60 مليون بين اورو و دولار تم تجميدها بتونس سنة 2011
