تضمّن قانون الماليّة لسنة 2019 في فصوله 72 و73 و85 إجراءات تمكّن المواطنين و المؤسسات من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمّتهم و ذلك بتمكينهم من التخلي عن خطايا المراقبة و خطايا التأخير في الإستخلاص و مصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة و الجماعات المحلية و ذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019
كما يقع التخلي عن 50% من الخطايا و العقوبات المالية و مصاريف التتبع باستثناء الخطايا و العقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد، و ذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019
يقع أيضا التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 و ما قبلها و خطايا التأخير و مصاريف التتبع المتعلقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017، 2018 و2019 و ذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019
إلى جانب ذلك يقع التخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة و الكتابات و العقود غير المقدمة للتسجيل و التصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 و التي لم يشملها التقادم و ذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019
