صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ يوم الجمعة 5 أفريل 2019 أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم و الدروس الخصوصية داخل فضاء المؤسسات التربوية العمومية
و طبقا للأمر الجديد الذي في جاء في فصل وحيد متمم لأحكام الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015، يتولى المتفقدون الإداريون و الماليون بوزارة التربية بناء على أذون، مهام التفقد واجراء عمليات المراقبة الميدانية و تحرير التقارير المتعلقة بمخالفة أحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 المؤرخ في 30 أكتوبر 2015 من قبل المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية
و يمنع الفصل 7 من الأمر الحكومي القديم، منعا باتا على المدرسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العمومية التابعة لوزارة التربية تعاطي نشاط القيام بدروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربوية العمومية
و يندرج اعداد هذا الأمر الجديد حسب ما أفاد به مدير عام الشؤون القانونية بوزارة التربية فتحي الزرمديني، في اطار توسيع صلاحيات المتفقدين الإداريين و الماليين من أجل احكام التصدي للدروس الخصوصية التي يتم تقديمها خارج المؤسسات التربوية و في فضاءات عشوائية و غير آمنة بالنسبة للتلاميذ
و قال الزرمديني، في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إن اصدار الأمر سيترافق مع تعزيز سلك المتفقدين الاداريين و الماليين الذين لا يتجاوز عددهم حاليا 30 شخصا يتوزعون على كامل جهات الجمهورية، بمعدل متفقد واحد أو اثنين لكل مندوبية جهوية للتربية، مبينا ان الهدف المنشود يتمثل في رفع هذا العدد الى 4 متفقدين لكل مندوبية جهوية حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكولة لهم بشكل ناجع و من مكافحة أي تجاوزات محتملة
و ذكر بأن الامر الحكومي عدد 1619 لسنة 2015 يرمي الى تنظيم الدروس الخصوصية في الفضاءات التربوية العمومية و منعها بشكل قطعي في أي مكان خارج هذه الفضاءات، مشيرا الى ان المخالفين يتعرضون بموجب هذا القانون الى عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية و تصل في حال العود الى حد العزل
و قررت وزارة التربية في اطار سعيها للتصدي لهذه الظاهرة تفعيل احكام الامر الآنف ذكره من خلال دعوة المديرين الجهويين للتعليم الى تعزيز الرقابة و الايقاف الفوري عن العمل لكل مخالف في انتظار احالته على مجلس التأديب
و أوضح المسؤول أن قرار الإيقاف عن العمل سيتم اتخاذه على ضوء التقارير التي يقدمها المتفقدون الإداريون و الماليون الذين يتيح لهم الامر الحكومي، الاستماع إلى مختلف الأطراف بما في ذلك الأولياء للحصول على مزيد من الأدلة حول المخالفات
وات
