وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، على مقترح زيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، و كذلك على الترشح مرة تالية، و ذلك كمادة انتقالية
و تعني هذه الموافقة زيادة الفترة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي من 4 إلى 6 سنوات (تنتهي في 2024)، مع إمكانية ترشحه لفترة واحدة أخرى مدتها 6 سنوات كذلك
و جاء بنص المادة المقترحة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، و يجوز إعادة انتخابه لمرة تالية
و كان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قال إن البرلمان سيصوت على التقرير النهائي لمقترح تعديل الدستور الثلاثاء
و أوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المجلس سيكثف جلساته صباح الثلاثاء لينتهي من المناقشة و عرض الآراء و التصويت على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية. و إذا أقر مجلس النواب التعديلات الدستورية، يتم عرضها على استفتاء شعبي
