قال وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، على هامش إشرافه على افتتاح أشغال ورشة عمل جهوية حول تحسين إسداء الخدمات البلدية، إن المجالس البلدية المنتخبة وجدت نفسها عند مباشرتها لمهامها، مضطرة للتعامل مع جملة من التجاوزات المتراكمة و حالات التسيب و الإنفلات، التي افرزت بالخصوص بناء أكثر من 380 ألف محل دون ترخيص قانوني منذ سنة 2011
و أقر الهمامي، بصعوبة تطبيق القانون ضد المخالفين الذين يعمدون إلى البناء دون رخصة، مبينا أن هذه الإخلالات في العمل البلدي أفرزها بالخصوص تنقل حوالي مليوني مواطن من الجهات الداخلية الى المناطق المحيطة بالمدن الكبرى
و أكد في هذا السياق، أن وزارة الشؤون المحلية و البيئة، ما انفكت تدعو المجالس البلدية إلى الحزم في تطبيق القانون، و إصدار قرارات الهدم بالنسبة الى البناءات الفوضوية و المخالفة لأمثلة التهيئة العمرانية
كما حث المجالس البلدية، على إيجاد صيغ ملائمة لتسوية وضعية بعض التجمعات السكنية الفوضوية المقامة على أراضي على ملك الدولة، و ذلك بعد التنسيق مع الأطراف المتدخلة، لا سيما بالنسبة الى المساكن التي تم تزويدها بالماء الصالح للشراب و التنوير بقرار من معتمدي المناطق
و أفاد الهمامي، بأن الوزارة تواصل التنسيق مع وزارة الداخلية، من أجل تحديد الجهة التي يمكن التخاطب و التعامل معها عند الحاجة إلى خدمات جهاز الشرطة البلدية، الذي أصبح راجعا بالنظر إداريا إلى وزارة الداخلية و تنفيذيا إلى البلديات
يذكر أن ورشة العمل الجهوية الثانية حول تحسين إسداء الخدمات البلدية، التي تحتضنها مدينة سوسة يومي 23 و 24 أفريل الجاري، تنتظم بالتعاون بين وزارة الشؤون المحلية و البيئة و برنامج دعم المساءلة و اللامركزية و فعالية البلديات « تدعيم »، المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
و خصصت فعاليات الورشة لتبادل وجهات النظر حول المنهجية المتبعة من طرف برنامج »تدعيم » بكل من القيروان و توزر
