قرر اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين « إجابة » مواصلة الاضراب الإداري و الاعتصام و مواصلة مسار التقاضي في التصدي للقرارات « التعسفية الجائرة »، حسب توصيفه، لوزارة التعليم العالي، برفع شكاوي على المستوى الإداري و العدلي وطنياً و دولياً عن طريق لجنة وطنية من رجال القانون
و أكد اتحاد « إجابة » في بيان صادر عن المجلس الوطني للإنابات، أنه يبقى دائماً فاتحاً أياديه للتفاوض الجدي من أجل تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 في صورة رفع تجميد الأجور دون قيد أو شرط و صرفها مباشرة، داعيا الوزارة الى مراجعة مواقفها « المتصلبة » من أجل تغليب المصلحة العليا وانجاح السنة الجامعية
و أعلن عن تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 4 ماي 2019 على الساعة 11 صباحاً انطلاقاً من مقر الاعتصام و وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة، مذكرا « بتواصل اعتصام « التحدي » للأساتذة الجامعيين الباحثين لليوم الخامس و الثلاثين و تجميد الأجور و التغطية الصحية و الاجتماعية للشهر الثاني على التوالي رغم أن المضربين لم ينقطعوا البتة عن التدريس و التأطير و القيام بكل المهام البيداغوجية و البحثية والإدارية المناطة بعهدتهم »، وفق نص البيان
يذكر أن المحكمة الإدارية رفضت يوم الجمعة الماضي القضية المرفوعة من طرف نقابة « إجابة » ضد قرار وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بإيقاف صرف أجور الأساتذة الجامعيين الممتنعين عن إجراء الامتحانات و إرجاع الاعداد، و أقرت بالتالي شرعية هذا القرار، حسب ما اعلنت عنه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
و كان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين قد افاد في بيان له ان المحكمة قد عللت رفضها للقضية المرفوعة نظرا « لانعدام الصفة « ، بما يعني انه ليس للنقابة صفة المتضرر، مذكرا بانه سبق و تقدم بقضيتين اداريتين بتاريخ 22 مارس 2019 الاولى في تجاوز السلطة تبعا لقرار و زير التعليم العالي بالتجميد الكلي للأجور و التغطية الصحية و الاجتماعية لأكثر من 700 استاذ جامعي باحث مضربين عن اعطاء مواضيع الامتحانات في حين انهم يدرسون و يؤطرون و يقومون بكافة مهامهم البحثية و البيداغوجية و الإدارية، و الثانية قضية استعجالية في ايقاف و تأجيل تنفيذ هذا القرار
