اودعت رئاسة الحكومة بمجلس نواب الشعب مؤخرا مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية و الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية الهادف إلى تعصير نظام معلوماتي بالمستشفيات العمومية
المشروع ينص على أن تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية المساهمة في تمويل قرض لفائدة تونس باعتمادات تبلغ 27 مليون و300 ألف أورو (قرابة 100 مليار من المليمات التونسية) من أجل تنفيذ برنامج دعم الصحة الالكترونية و ذلك بعد توقيع الاتفاقية المبرمة بين الطرفين خلال فيفري الماضي عقب انعقاد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي بباريس برئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد و نظيره الفرنسي إدوارد فيليب
برنامج دعم الصحة الالكترونية يرمي حسب مشروع القانون الى دعم الصحة الرقمية في الهياكل الاستشفائية و إعادة تأهيل النظام المعلوماتي الاستشفائي في اجراء يستهدف الملف الطبي الرقمي و الأرشيف الطبي و دعم الموارد البشرية بالخصوص من خلال تحسين و تقريب الخدمات الطبية الموجهة للمواطن و تقديم حلول مبتكرة لضمان توفر خدمات طب الاختصاص في كامل تراب البلاد إلى جانب دعم و مرافقة 5 مبادرات للطب عن بعد
كما يهدف البرنامج البالغ قيمة تمويله 32,4 مليون أورو الى تركيز و تعميم استغلال التطبيقات و المنظومات المتعلقة بالملف الطبي الرقمي و التوزيع اليومي الفردي للأدوية و نظام لأرشفة الصور الطبية و الأرشيف الطبي الرقمي و سيتم بموجبه تركيز 5 منظومات للطب عن بعد في مجموعة من الهياكل الصحية العمومية
و ستساهم الدولة كذلك في تمويل برنامج دعم الصحة الالكترونية عن طريق التمويل العمومي من ميزانياتها السنوية فضلا عن الاعتمادات الخارجية المتأتية من الهبات لكن لم يتم ذكر آجال تنفيذه
يشار الى أن اعتماد الرقمنة و تطوير الحوكمة في المستشفيات العمومية مثلتا أهم توصيات المشاركين في الحوار التشاوري الذي نظمته الحكومة نهاية شهر مارس الفارط من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ منظومة الصحة العمومية في وقت سجل فيه القطاع تدهورا في مستوى خدماته خلال العشرية الأخيرة
