وصفت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي التحركات الأخيرة لأعوان البريد التونسي بالمخالفة للتشريع الجاري به العمل في فض النزاعات الشغلية الجماعية
و أضافت في بيان لها، الاثنين، أن هذه التحركات التي ترتب عنها توقف نشاط مختلف مصالح ديوان البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، لم « تتبع المسار و الأطر القانونية »، نافية أن تكون قد رفضت أي دعوة لحضور جلسات التفاوض و الحوار خلافا لما يروج له البعض من مغالطات و ادعاءات باطلة
و أكدت أنه حفاظا على مصالح المواطنين ستعمل على إنفاذ القانون و اتخاذ الإجراءات المستوجبة في الغرض، مجددة دعوتها إلى التعقل والتحلي بروح المسؤولية و احترام التراتيب الجاري بها العمل حفاظا على ديمومة المؤسسة
و يشهد قطاع البريد، منذ الإربعاء 21 اوت 2019، إضرابا عن العمل على مستوى عدد من المكاتب بعد محاولة فض اعتصام بالقوة، ينفذه مسؤولون نقابيون و أعوان بريد في مقر وزارة الاتصال و الاقتصاد الرقمي
و يطالب مهنيو البريد بتفعيل اتفاقيات قائمة تتعلق بالترقيات الى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها تنقيح القانون الاساسي للبريد المتفق بشأنها مع الأطراف النقابية والادارة
