تعمل الجهات القضائية منذ فترة طويلة على التحري في خصوص 39 قضية فساد تتعلق بوزارة التجهيز تم تقديمها منذ أشهر، وهي ملفات من جملة 220 وثيقة تخص تجاوزات خطيرة على مستوى الصفقات الخاصة بالبنية التحتية في تونس، تورط فيها وزراء واطارات في الدولة لسنوات حسب ما أفادت الصريح
وتم منح مهمة إنجاز طرقات وقناطر وصيانة لمقاولين يبدو حسب الأبحاث الأولية أن مخالفات وتجاوزات تم ارتكابها في عدد من المشاريع
وأشار نفس المصدر أن التجاوزات خطيرة جدا اضرت بالدولة على مستوى البنية التحتية المهترئة وكبدتها خسائر كبرى من الناحية المادية
