قطاع زيت الزيتون هو عينة فقط من عديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية ذات الصلة بالثروات الوطنية كالأنشطة البترولية وقطاع الطاقة والفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والأحذية، المعرضة منذ بدايات الاستقلال وقبله للنهب المنظم والمقنن بموجب اتفاقيات التبادل الحر وقوانين الاستثمار غير المتكافئة، التي تم توقيعها أو تبنيها في إطار وضع الأطر المنظمة للعلاقات مع فرنسا والمجموعة الاقتصادية الأوروبية خلال فترة الستينات والسبعينات ثم مع الاتحاد الأوروبي منذ مطلع التسعينات.
كما ساهمت التبعية المالية والتكنولوجية التونسية إزاء الغرب مع التوجهات الاقتصادية الليبرالية والانفتاحية التي تبنتها تونس منذ مطلع السبعينات وعبر البرامج الإصلاحية المفروضة على تونس منذ منتصف الثمانينات إلى الثورة، في تمكين رؤوس الأموال الأجنبية من الاستحواذ على القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية الأكثر ربحية ومردودية على حساب المصلحة الوطنية التونسية.
كما يتعين على تونس أن تعمل على استرداد قطاعاتها الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية المهدورة والمنهوبة من الأطراف الأجنبية بتواطئ من فئة من قطاع الأعمال التونسي التي أضحت تستغل الحوافز والقوانين المشجعة على التصدير والاستثمار، لتهريب الثروات خارج تونس فضلا عن زيادة تعميق العجز التجاري والمالي وكذلك حرمان الشباب التونسي المختص وغير المختص مما كانت ستوفره له هذه الأنشطة من فرص للعمل، والمساهمة في إعادة بناء تونس من خلال التثمين الصناعي المحلي لثرواتها باعتباره السبيل الوحيد للحفاظ لا فقط على الثروة الطبيعية والفلاحية بل أيضا على ثروتنا الشبابية والبشرية المهدورة والمتطلعة للهجرة السرية والعلنية بحكم فقدانها لأي أمل بإمكانية بناء مستقبلها بتونس
